شروط تركيب كاميرات المراقبة وفق قانون 61 الكويت

شروط تركيب كاميرات المراقبة قرار وزارى رقم 5003 قانون تركيب كاميرات المراقبة الكويت رقم 61 لسنة 2015 ضوابط استخدام كاميرات المراقبة قانون تفريغ كاميرات المراقبة

شروط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بالمنشآت والهيئات الحكومية التى حددتها الإدارة العامة للأنظمة الأمنيه وِفق قانون 61 لسنة 2015، والتي أضافتها

الادارة العامة للانظمة الامنية بوزارة الداخلية حسب المواصفات الفنية لكاميرات و انظمة المراقبة التلفزيونية كما حددها

قرار وزارى رقم 5003، حيث بدأت الادارة في التفتيش وأبلغت الملاك بسرعة تنفيذ نظام أمني حتى لا يقعوا في المخالفات.

شروط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

أكدت الإدارة العامة للانظمة الامنية التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية،

بصفتها الجهة المختصة والمنوط بها تنفيذ قانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات

وأجهزة المراقبة الامنية فى المنشآت المذكورة فى القانون أو التى أضافتها الادارة،

أهمية نظم المراقبة الأمنية باعتبارها من الأدلة الحديثة في الإثبات أو النفي التي تستفيد منها الجهات الأمنية.

كما بدأت فعليا في تطبيق القانون والقرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015، حيث

• أبلغت المنشآت الهامة والحيوية المنوط بها تنفيذ القرار كمرحلة أولى.
• كما حددت الإجراءات المتبعة في عملية تركيب أجهزة المراقبة الأمنية في المنشآت التابعة للشركات والمؤسسات الملزمة بتطبيق القانون.
• وأكدت أيضاََ على بدء التفتيش للتأكد من تنفيذ مالك المنشأة من تنفيذ السيستم الأمني الخاص بها .

وقد بَيَّنت شروط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وأبلغت بذلك.

• تركيب كاميرات مراقبة بمواصفات وزارة الداخلية وفق الحد الأدنى لأماكن ونقط توزيع الكاميرات وأنظمة المراقبة الأمنية بكل منشاة وهيئة جاء ذكرها فى القانون او حددتها الادارة.
• تطبيق تصنيف مقاييس رؤية الأجسام في نظام المراقبة التلفزيونية من حيث (نوع الرؤية – الغرض – نسبة الرؤية)
• أن تندرج تحت المواصفات الفنية لكاميرات المراقبة ، المواصفات الفنية لأنظمة المراقبة التلفزيونية .

وقامت الإدارة بالاتى :-

• حظر حذف او الاضافة الى او تعديل المواد التسجيلية التي ترصدها كاميرات المراقبة،

باعتبارها من الأدلة الحديثة في الإثبات أو النفي من الجهات الأمنية.

• إبلاغ المنشآت بالإجراءات المتبعة في حالة طلب إيقاف نظام المراقبة الأمني سواء بشكل دائم أو كلي، أو جزئي أو مؤقت.
• إبلاغ مالكي المنشآت بالعقوبات حال مخالفة القانون او التعليمات التي أرسلتها.
• أوضح كذلك ما على المؤسسات والشركات عمله من إجراءات في حالة حدوث عطل أدى إلى إيقاف كامل أو جزئي للنظام.
• حددت  الإجراءات المتبعة في حالة إجراء التعديل على نظام المراقبة الأمني.

التزامات أفضل شركات الانظمة الامنية فى الكويت

• أوضحت الادارة العامة للانظمة الامنية شروط وضوابط الشركات المتعاملة في مجال الكاميرات الأمنية.
• كما ألزمت الشركات المتعاملة في هذا المجال بالالتزام بالمواصفات الفنية للمنشآت التي

نص عليها نص مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة حتى لا تتسبب في خسارة للمالك وتأخير في التسليم.

ومن ثَمَّ يتعين على الشركات العاملة في المجال أن تراعي مطابقة الكاميرات للمواصفات المنصوص عليها،

كما أن عليها التزاما بعدم وضع الكاميرات في الأماكن التي حظرها القانون.

لذا فعلى شركات كاميرات مراقبة تنفيذ كل ما جاء فى القانون والقرار الوزارى والا تعرض مالك المنشأة للغرامة و الحبس وسحب الترخيص.

فعلى كل المخاطبين بالقانون التعامل مع شركة كاميرات مراقبة نظامية لها تراخيص وأوراق معتمدة من

وزارة الداخلية ووزارة التجارية لكى تضمن نظام امنى مطابق للمواصفات وتتفادى المخالفات.

كما أن هيئة التراخيص تيسر على شركات كاميرات مراقبة مرورها بالإجراءات المطلوبة من قبل الإدارة.

بالضغط على قانون كاميرات المراقبة يمكنك التعرف على كل ما تريد :

• جميع مواد القانون .
• عقوبات عدم تنفيذ القانون أو الاخلال بأى بند من بنوده.
• وكذلك معرفة  الحد الأدنى لاماكن ونقاط وضع كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامة والحيوية.
• وأيضاََ تصنيف مقاييس رؤية الأجسام في نظام المراقبة التلفزيونية (نوع الرؤية – الغرض – نسبة الرؤية) حسب كل منشأة.
• بالاضافة الى شروط وضع كاميرات المراقبة بالمؤسسات الخاصة التى حددها القانون .

شروط تركيب كاميرات المراقبة

• نلتزم بشكل كامل بتنفيذ سيستم مراقبة أمنى متكامل وفق شروط تركيب كاميرات المراقبة.
• يمكنك التواصل معنا عن طريق ضغط زر الاتصال أو ارسال رسالة بريدية للاستفادة بنظام

مراقبة متكامل ومتوافق تماماََ مع قانون كاميرات المراقبة الكويتى، كما سنقوم بتنفيذ اجراءات شروط ترخيص كاميرات مراقبة فى الكويت بأقصى سرعة .