حيث تم إقرار ذلك فى القانون رقم 61 لسنة 2015 بصدد تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ،

مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون ، وجب على مالكى المنشآت والمسؤولين عن إدارتها ،

تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم ، على أن تكون لها غرفة تحكم مركزية .

و للجهة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن تلزم أيا من مالكى ومسئولى المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها باجهزة الجهة التى تحددها الجهة المختصة.

مادة (3)
تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا ، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت .

كما حددت ايضا مواصفات فنية لتلك الكاميرات

بالقرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015
بشأن: المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

وقد جاء في القرار 

• أماكن ونقاط وضع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وعددها ونوع الرؤية المطلوب فى الملحقات المرفقة بالقرار.
• صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة ، لضمان حسن أدائها لأغراضها ، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

شركة انظمة امنية

يجب التعامل مع شركة انظمة امنية تتوفر فيها مواصفات ومعايير مهمة:

• شركة جاهزة ومستعدة لتقديم أوراق ومستندات اعتمادها من وزارة الداخلية ووزارة التجارة لمزاولة نشاطها فى مجال المراقبة الأمنية، وتراخيص العمل فهى شركة نظامية تعمل بطريق شرعى.
• شركة تعمل باستمرار وتواصل عملها طوال الوقت حيث ان قانون 61 هو قانون دائم.
• تركيب كاميرات مراقبة بمواصفات وزارة الداخلية بجميع المنشأت

وهذا يضمن لك 

تركيب كاميرات مراقبة الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية وفقا للمواصفات والمعايير المحددة والمشروطة من الإدارة العامة لأنظمة الحماية الامنية.

• الحصول علي عقد صيانة دائم يحقق بقاء واستمرار  الكاميرات فى عملها لمنع الوقوع فى إطار المخالفات والغرامات والعقوبات التى حددها القانون.
• مراقبة كافة مرافق الفندق والوحدة السكنية المسموح بها سواء في المحيط الداخلي أو الخارجي عند التواجد في المبنى أو من خلال الهواتف الذكية أثناء الغياب عنه بعدد يصل إلى 100 كاميرا.
• الحد من الجرائم وسرعة الكشف عن المتورطين بها وحفاظا على سلامتها وسلامة مرتاديها.

فقد أصبح ذلك ضمن الاشتراطات والفنيات  الخاصة للحصول على إصدار رخص البناء لتلك المباني.

كما يتوجب سرعة تركيب كاميرات مراقبة المجمعات والفنادق والشقق السكنية  التي تعمل بالفعل.

ملحق رقم(1): الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية

طبقا للمادة 1 من قانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية.

وزارة الداخلية

الادارة العامة للانظمة الامنية

الحد الأدنى لاماكن ونقاط وضع وعدد كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامة والحيوية 

اولا رؤية التعرف على الهوية ويتم تركيب الكاميرا فى الاماكن الاتية

جميع المداخل والمخارج – جميع مداخل ومخارج الطوارئ و الأسطح والسراديب- جميع أماكن اجهزة الصرف الآلي – الأسوار والمحيط الخارجي للمبنى –  مجمعات / غرف اسطوانات الغاز و الكهرباء وخزانات المياه والمواد الخطرة (الاوكسجين) والتكييف المركزي والمناطق المحيطة بها – غرفة / مجمع اسطوانات أنظمة مكافحة الحريق.

ثانيا رؤية التمييز وتكون للمناطق التالية

منطقة نزول وصعود الزوار من السيارات والطرق المؤدية لها – مناطق التحميل والتفريغ – جميع ردهات وطاولات الاستقبال بحيث يمكن تحديد والتعرف على هوية الشخص – جميع ممرات المنشأة في كل طابق – منطقة انتظار المصاعد الكهربائية بكافة الطوابق شاملة مصاعد الخدمات – داخل المصاعد الكهربائية – السلالم الكهربائية المتحركة – السلالم بكافة الطوابق – غرف حفظ الامانات – مناطق الخزائن (النقد – المجوهرات) – المباني الإدارية – (مداخل ومخارج) المطاعم والكافتيريات ومراكز تقديم الخدمات للجمهور والأندية الصحية و الرياضية وبرك السباحة والمحلات التجارية – قاعات المؤتمرات والاجتماعات – مدخل وداخل المستودعات المركزية والمطبخ المركزي – مناطق العبادات: – للنساء(المدخل الرئيسي فقط ) للرجال ( المدخل الرئيسي والمصلي من الداخل).

ثالثا رؤية قراءة لوحة الأرقام : مداخل ومخارج واماكن انتظار المركبات.

رابعا رؤية الرصد : منطقة البهو او الردهة الرئيسية.