تصريح تركيب كاميرات المراقبة الأمنية بعد تكليف وزارة الداخلية للإدارة العامة للانظمة الامنية بالإشراف على تطبيق قانون 61 لسنة 2015 وما جاء من مواصفات فنية فى القرار الوزارى رقم 5003، سارعت الإدارة بتبليغ المنشآت الملزمة بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة ووضعت لهم الضوابط واوضحت لهم المحظورات حتى لا يقع الملاك فى المخالفات
معلومات عن تصريح تركيب كاميرات المراقبة
الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية هى المسؤولة عن تطبيق قانون رقم 61 لسنة 2015،
الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمنشآت دولة الكويت.
حيث تم تكليفها بموجب قرار وزارى رقم 3057 لسنة 2015 بتطبيق القانون .
وخطت الادارة اولى خطواتها لتفعيل هذا القانون ووضعه قيد التنفيذ والممارسة.
حيث ابلغت مالكي المنشآت المحددة في القانون أو التي أقرتها هى بضرورة مراجعة الإدارة وعرض مخطط نظام المراقبة بالكاميرات الخاص بالمنشأة لإجازته.
وتم تزويدهم بنسخة من المواصفات الفنية المعتمدة لكى تبدأ زيارات تفتيشية لهذه الأماكن لرصد كفاءة أنظمة المراقبة القائمة.
لدى الادارة قسم الرقابة والتفتيش على المنشآت المعنية بتركيب الكاميرات للتأكد من مدى التزامها بالقانون .
وهدفها في ذلك هو
- منع وقوع الجريمة وقبل كل ذلك هي عامل من عوامل منع وقوع الجريمة فبمجرد معرفة أن المكان مغطى بالكاميرات يتراجع من يفكر في ارتكاب الجريمة عن فعله.
- او التوصل لمرتكبيها بعد وقوعها.
- وأيضا إعادة النظر في بعض القضايا من خلال ما تقدمه من أدلة متمثلة في التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة.
- والغرض ليس مراقبة الناس وإنما تقديم الخدمة لهم وذلك من خلال رصدها وتسجيلها للأحداث داخل المنشأة على مدار الساعة عن طريق كاميرات المراقبة.
ضوابط تصريح تركيب كاميرات المراقبة
- تركيب كاميرات المراقبة وفقا للحد الأدنى لاماكن ونقاط وضع كاميرات المراقبة بالمنشآت الهامة والحيوية في الدولة .
(تعرف على المنشآت والحد الأدنى للاماكن ومقاييس رؤية الأجسام من قانون كاميرات المراقبة)
- ان تطابق المواصفات الفنية لكاميرات المراقبة.
- وايضا المواصفات الفنية لأنظمة المراقبة التلفزيونية.
- انتهاء المنشآت من تنفيذ السيستم الامنى و الالتزام بالمهلة المحددة للتركيب.
كما حددت أيضا ضوابط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية للتعامل مع ما تحصده الكاميرات من مادة مسجلة لهذا القطاعات الكبيرة:
- وجوب الاحتفاظ بالمادة المسجلة لمدة 120 يوما أي أربعة أشهر، حتى نتمكن من استخدامها كدليل في حال الحاجة إليها
فإن لم يوجد هناك تحقيق أو قضية تستدل و تسترشد بهذه المواد المسجلة فإنه يتم إتلافها وتدميرها وهي مدة كافية لظهور الحاجة إليها من عدمها.
- تشغيل النظام طوال اليوم وصيانته عند توقفه.
- يحظر تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه،
وغرف تغيير الملابس، والصالونات النسائية، والمعاهد الصحية النسائية والأماكن المخصصة للنساء،
- يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ما هو محدد بالقانون
كل من يخالف أيا من أحكام المواد (2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9) من هذا القانون .
- يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات، إلا بموافقة كتابية .
- كل من قام عمدا بالإساءة أو التشهير بالغير بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات .
هذه التسجيلات الخاصة بالكاميرات في هذه الأحوال تعتبر قرينة وحجة في إثبات المخالفة.
و تتدخل الإدارة بالإشراف والمراقبة لمواصفات المنشأة التي تستخدم الكاميرات، كما تحدد لها مواصفات هذه الكاميرات.
تعامل مع شركة نظامية لها تراخيص واطلع على أوراقها قبل التعامل
- يجب على المنشآت التعامل مع شركات كاميرات مراقبة مرخصة من قبل وزارة الداخلية لمزاولة نشاط توريد وتركيب وصيانة الكاميرات،
حتى تضمن الحصول على مخطط مطابق للمواصفات التي حددها قرار وزارى رقم 5003 لسنة 2015 والمنبثق عن قانون 61.
حيث ان الادارة معنية بتنظيم بيع واستيراد كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للدولة،
حسب مجموعة من المواصفات القياسية التي يجب أن يراعيها المستورد في شحنة الكاميرات المستوردة.
- لا يسمح لأي جهاز أو كاميرا مراقبة بالدخول إلى البلاد إلا بعد التحقق من توافر ومطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة.
- تقوم الإدارة بالرقابة والتفتيش على المنشآت المذكورة للتأكد من التزامها بتطبيق القانون،
من حيث عمل الكاميرات والالتزام بأماكن وجودها والاحتفاظ بالمواد المسجلة لمدة ١٢٠ يوما المحددة بالقانون.
وفي النهاية عزيزي القاريء, اذا كنت تبحث عن افضل شركة توريد و تصليح و ترككيب كاميرات مراقبة في الكويت او ليبيا او السعودية فأنت في المكان الصحيح .
تفضل بالتواصل معنا لتحصل على افضل اسعار كاميرات المراقبة .
